تتوقع نقابات العمال في القطاع الزراعي التوقيع لقانون الهجرة عام ٢٠١٩،

وفقًا لجريدة معلومات الفئات الزراعية ، قد تم بالفعل توقيع مرسوم الهجرة ٢٠١٩ وسيكون قيد التسجيل لدى هيئة الرقابة الحكومية: محكمة مراجعة الحسابات العامة.

كانت الطلبات المقدمة من المؤسسات الزراعية ومن جمعيات القطاع (الاتحاد الوطني للمزارعين المباشرين) ، دور حاسم في توقيع مرسوم الهجرة ٢٠١٩ و الذي يجب أن ينتظر التصديق من محكمة مراجعة الحسابات العامة ثم النشر في الجريدة الرسمية.

كان وضع المحاصيل في خطر ، نظرا لارتفاع الحرارة المتسارع الذي ادئ إلى نضوج المنتجات الزراعية وخاصة الفاكهة.

سيتطلب تحديد يوم الكليك لعام ٢٠١٩ ، النشر في الجريدة الرسمية ، مع أصدار تاريخ تقديم الطلبات الإلكتروني والعدد الفعلي للتدفقات للعمل الموسمي و التبعي مقسما على البلدان التي ينتمي إليها العمال.

لم يتضح بعد عدد العاملين في القطاع الزراعي المرخص لهم بموجب مرسوم الهجرة ، لكن سيكون كافياً انتظار نشر القانون لمعرفة ذلك.

ومع ذلك ، فإن التوقعات في الأسابيع الماضية، تشير بأنه سيكون مشابهاً للعام الماضي ،عندما تم التصريح بـ ١٨ ألف دخول إجماليا ، معظمهم يعملون في قطاع الزراعة و السياحة.

من المتوقع أن تكون بلدان الدخول متشابهة للغاية للعام الماضي ، عندما تم توقيع مرسوم التدفق في يناير الدول كانت: مصر ، السلفادور ، إثيوبيا ، الجبل الأسود ، النيجر ، نيجيريا ، باكستان ، السنغال، صربيا ، ألبانيا ، الجزائر ، البوسنة – الهرسك ، جمهورية كوريا ، المغرب ، موريشيوس ، مولدافيا ، ساحل العاج ، مقدونيا ، الفلبين ، غامبيا ، غانا ، اليابان ، الهند ، كوسوفو ، مالي ، سريلانكا ، السودان ، تونس وأوكرانيا.

pratiche per stranieri